قانون اساسي و مشروعيت حكومت
ويژگي هاي اصلي
Magna Carta انگلستان ("منشور بزرگ") ايجاد شده در 1215 به عنوان يكي از بزرگترين اسناد قانون اساسي در تمام دوران در نظر گرفته مي شود.
يكي از برجستهترين ويژگيهاي مشروطيت اين است كه هم منبع و هم حدود قدرت حكومت را كه برگرفته از قوانين اساسي است، توصيف و تجويز ميكند. ويليام اچ. هميلتون اين جنبه دوگانه را با اشاره به اين كه مشروطيت "نامي است كه به اعتمادي كه انسانها در قدرت كلماتي كه بر كاغذ پوست فرو رفته است براي حفظ نظم يك دولت، اطلاق مي شود" دريافت كرده است.
بعلاوه، اعم از اينكه منعكس كننده يك تمركز توصيفي يا تجويزي باشد، رويكردهاي مفهوم مشروطيت همگي با مشروعيت حكومت سروكار دارند. براي مثال، يكي از ارزيابيهاي اخير از مشروطيت آمريكايي، اشاره ميكند كه ايده مشروطيت در خدمت تعريف اين است كه «اعمال قانوني اختيارات دولتي را اعطا و هدايت ميكند». به طور مشابه، مورخ گوردون اس. وود، اين مشروطيت آمريكايي را به عنوان «تفكر پيشرفته» در مورد ماهيت قوانين اساسي توصيف كرد كه در آن قانون اساسي به عنوان «مجموعه اي از قواعد اساسي كه بر اساس آن حتي قدرت عالي دولت نيز بايد اداره شود» تصور مي شد. در نهايت، مشروطيت آمريكايي بر حاكميت جمعي مردم استوار شد، منبعي كه به دولتهاي آمريكا مشروعيت بخشيد.
حقوق و آزادي هاي مدني
مشروطيت صرفاً درباره ساختار قدرت جامعه نيست. همچنين خواستار حمايت قوي از منافع شهروندان، حقوق مدني و همچنين آزادي هاي مدني، به ويژه براي اقليت هاي اجتماعي است و رابطه نزديكي با دموكراسي دارد. بريتانيا قرن هاست كه قوانين اساسي براي محدود كردن قدرت دولت دارد. از لحاظ تاريخي، حمايت سياسي اندكي از معرفي يك قانون اساسي مكتوب يا مدون جامع در بريتانيا وجود داشته است. با اين حال، چندين مفسر و اصلاحطلبان براي منشور حقوق جديد بريتانيا كه آزادي، دموكراسي و حاكميت قانون را با حمايت مؤثرتر قانون اساسي فراهم ميكند، استدلال كردهاند.
برچسب: وكيل در مشهد،