وكيل خوب

وكيل در مشهد

به طور كلي غيرقانوني است كه يك تصميم گيرنده قدرت قانوني تصميم گيري خود را به شخص يا ارگان ديگري تفويض كند، مگر اينكه اين امر به صراحت در اساسنامه اي كه به تصميم گيرنده اختيار مي دهد، پيش بيني شده باشد. در سنگاپور، قانون تفسير بيان مي‌كند كه «[در صورتي كه] يك قانون مكتوب به دارنده مقامي به خودي خود اختياري را اعطا كند يا تكليفي را تحميل كند، در آن صورت، مگر اينكه قصد خلاف آن ظاهر شود، قدرت ممكن است اعمال شود و وظيفه را شخصي كه به نحو مقتضي براي او معين شده است انجام دهد». بعلاوه، وزيري كه به موجب قانون مكتوب اختيار اعمال هر گونه اختيار يا انجام هر وظيفه اي را داشته باشد، با تأييد رئيس جمهور، اين حق را دارد كه شخص ديگري را براي اعمال آن قدرت يا انجام آن وظيفه از طرف او، منصوب كند.

با اين حال، قاعده منع عدم تفويض اختيار به اين معنا نيست كه كارمندان دولتي يا مقامات دولتي از تصميم گيري از طرف وزرا يا ادارات دولتي منع مي شوند. از آنجايي كه دولت نمي‌تواند هر تصميم فردي را اتخاذ كند، بايد براي كمك به ديگران تكيه كند. از اين رو، حتي زماني كه يك قانون به «وزير» اجازه عمل مي دهد، پارلمان تنها انتظار دارد كه اين قدرت توسط يك مقام مناسب اعمال شود. در آنچه به عنوان اصل آلتر ايگو شناخته مي شود، تصميم چنين مقامي به وزير نسبت داده مي شود. وزير مسئول است.

در لاينز بين‌المللي، ديوان عالي اعلام كرد كه از آنجايي كه اداره بندر سنگاپور مرجعي است كه بر اسكله‌هاي كشتي‌ها كنترل مي‌شود، نمي‌تواند با گرفتن دستورات از ساير هيئت‌هاي قانوني از مسئوليت خود چشم پوشي كند، مگر اينكه تحت وظيفه قانوني اين كار باشد. اگر بر اساس شواهد و قراين، دادگاه به اين نتيجه برسد كه مرجعي صلاحيت خود را با عمل به ديكته افراد يا ارگان هاي ديگر محدود كرده است، تصميم آن باطل خواهد بود. مرجع بايد بر اساس صلاحديد خود و با در نظر گرفتن ساير حقايق يا شواهد مرتبط تصميم بگيرد.