تصميمهاي مقامات دولتي
پروندههاي بريتانيا و سنگاپور نشان ميدهد كه تصميمهاي مقامات دولتي بر اساس اشتباهات واقعيات مادي، مشمول بررسي قضايي هستند. خطاي واقعيت مادي زماني رخ ميدهد كه «سوء تفاهم يا ناآگاهي از يك واقعيت ثابت و مرتبط» وجود داشته باشد يا زماني كه تصميمگيرنده «بر اساس يك واقعيت نادرست» عمل كند. در E v وزير امور خارجه براي وزارت كشور (2004)، دادگاه استيناف انگليس ادامه داد كه دادگاه ها مي توانند در جايي مداخله كنند كه چنين اشتباه واقعي باعث بي عدالتي براي يك فرد شود. شرايط مربوطه عبارتند از:
اولاً، بايد اشتباهي در مورد يك واقعيت موجود، از جمله اشتباه در مورد در دسترس بودن شواهد در مورد يك موضوع خاص، وجود داشته باشد. ثانياً، واقعيت يا شواهد بايد "تثبيت" شده باشد، به اين معنا كه غير قابل بحث و بررسي عيني بوده است. ثالثاً، تجديدنظرخواه (يا مشاوران او) نبايد مسئول اشتباه بوده باشند. چهارم، اين اشتباه بايد نقش مهمي (نه لزوماً تعيين كننده) در استدلال دادگاه داشته باشد.
از آنجايي كه اين پرونده هنوز توسط دادگاه هاي سنگاپور بررسي نشده است، مشخص نيست كه آيا قوانين ذكر شده در بالا بخشي از قوانين سنگاپور هستند يا خير. با اين حال انتقادات خاصي به اين آزمون حقوقي با توجه به دامنه مداخله قضايي وارد شده است. پيتر ليلاند و گوردون آنتوني اظهار داشتهاند كه «انصاف» تابع تفاسير مختلفي است و بنابراين ممكن است «براي توجيه مداخله در طيف وسيعتري از پروندهها استفاده شود» كه ممكن است منجر به اختيار بيش از حد دادگاهها در بررسي پروندهها شود.
ملاحظات مرتبط و بي ربط
دادگاهها مايلند مواردي را بررسي كنند كه نشان داده شود تصميمگيرنده تمام ملاحظات مرتبط را در نظر نگرفته يا ملاحظات نامربوط را ناديده گرفته است. چنين ملاحظاتي معمولاً به طور صريح يا ضمني در اساسنامه اي كه مبناي تصميم گيري است مشخص مي شود. در R. v.
اول، مواردي كه به وضوح (چه به طور صريح يا ضمني) توسط قانون به عنوان ملاحظاتي مشخص شده است كه بايد به آنها توجه شود. دوم، مواردي كه به وضوح توسط قانون به عنوان ملاحظاتي مشخص شده است كه نبايد به آنها توجه كرد. ثالثاً، مواردي كه تصميم گيرنده ممكن است به آنها توجه داشته باشد، اگر در قضاوت و صلاحديد خود انجام آن را صحيح بداند.
برچسب: وكيل در مشهد،