وكيل خوب

وكيل در مشهد

از طريق آموزش، از فراگيران انتظار مي رود كه تجارب و مهارت هاي شناختي، اجتماعي-عاطفي و رفتاري را به دست آورند و توسعه دهند تا به مشاركت كنندگان سازنده و مسئوليت پذير در جامعه تبديل شوند. آموزش همچنين نقش كليدي در انتقال و حفظ هنجارهاي اجتماعي-فرهنگي و تضمين تداوم تكامل آنها دارد. از طريق آموزش رسمي، كودكان و نوجوانان اجتماعي مي شوند تا ارزش ها، رفتارها، نگرش ها و نقش هاي خاصي را اتخاذ كنند كه هويت فردي و اجتماعي آنها را تشكيل مي دهد و آنها را در انتخاب هاي روزانه هدايت مي كند.

با رشد كودكان و نوجوانان، ظرفيت تفكر انتقادي در مورد هنجارها، و شكل دادن به هنجارهاي جديد كه منعكس كننده شرايط معاصر هستند را نيز توسعه مي دهند. به اين ترتيب، آموزش براي عدالت، اصل RoL را ترويج و حمايت مي كند:

    تشويق فراگيران به ارزش گذاري و به كارگيري اصول RoL در زندگي روزمره خود و.
    تجهيز يادگيرندگان به دانش، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهاي مناسبي كه براي كمك به بهبود مستمر و بازآفريني آن در جامعه به‌طور گسترده‌تر نياز دارند. اين را مي توان به عنوان مثال در روشي كه يادگيرندگان خواستار شفافيت بيشتر يا مسئوليت پذيري در موسسات عمومي هستند و همچنين از طريق تصميمات روزمره اي كه يادگيرندگان به عنوان شهروندان مسئول و متعهد اخلاقي، اعضاي خانواده، كارگران، كارفرمايان، دوستان اتخاذ مي كنند، منعكس شود. و مصرف كنندگان و غيره.

آموزش شهروندي جهاني (GCE) بر اساس ديدگاه يادگيري مادام العمر ساخته شده است. اين نه تنها براي كودكان و جوانان بلكه براي بزرگسالان نيز مناسب است. مي توان آن را در محيط هاي رسمي، غير رسمي و غير رسمي تحويل داد. به همين دليل، GCE بخشي از هدف توسعه پايدار 4 در آموزش است (SDG4، هدف 4.7). يك چارچوب شايستگي مبتني بر چشم انداز يادگيري، سه حوزه را براي ايجاد يك تجربه يادگيري جامع پوشش مي دهد: شناختي، اجتماعي-عاطفي و رفتاري.

سياست‌ها و برنامه‌هاي آموزشي مي‌توانند از دگرگوني‌هاي فردي و اجتماعي حمايت كنند كه براي ترويج و حمايت از RoL مورد نياز است:

    حصول اطمينان از توسعه و كسب دانش، ارزش ها، نگرش ها و رفتارهاي كليدي.
    پرداختن به نيازها و معضلات واقعي يادگيري جوانان.
    حمايت از رفتارهاي مثبت
    اطمينان از اعمال اصول RoL توسط همه مؤسسات آموزشي و در تمام محيط هاي يادگيري.

وكيل در مشهد

روش‌هاي متعدد و متعددي براي تعريف حاكميت قانون در ايالات متحده شناخته شده است و ممكن است به هدف يك سازمان از جمله در سرزمين‌هاي داراي خطر امنيتي بستگي داشته باشد:

    ابتدا حكومت قانون بايد در برابر هرج و مرج و جنگ هابزي از همه عليه همه محافظت كند. دوم، حاكميت قانون بايد به مردم اجازه دهد كه امور خود را با اطمينان معقول برنامه ريزي كنند كه مي توانند از قبل از عواقب قانوني اقدامات مختلف مطلع شوند. سوم، حاكميت قانون بايد حداقل برخي از انواع خودسري هاي رسمي را تضمين كند.
    — ريچارد فالون، ريچارد اچ. فالون، حاكميت قانون به عنوان مفهومي در گفتمان بين المللي، 97 COLUM. L. REV . 1, 7-8 (1997) [63]

    هدف قانون توسط پنج "عنصر" حاكميت قانون تأمين مي شود:

    (1) اولين عنصر ظرفيت قواعد، استانداردها يا اصول قانوني براي راهنمايي مردم در انجام امور است. مردم بايد بتوانند قانون را درك كنند و آن را رعايت كنند.
    (2) دومين عنصر حاكميت قانون، كارآمدي است. قانون بايد در واقع مردم را، حداقل در بيشتر موارد، راهنمايي كند. در عبارت جوزف راز، "مردم بايد توسط قانون اداره شوند و از آن اطاعت كنند."
    (3) عنصر سوم ثبات است. قانون بايد از ثبات معقولي برخوردار باشد تا برنامه ريزي و اقدام هماهنگ در طول زمان تسهيل شود.
    (4) ركن چهارم حاكميت قانون، برتري اختيارات قانوني است. قانون بايد بر مقامات از جمله قضات و همچنين شهروندان عادي حاكم باشد.

    (5) عنصر نهايي شامل ابزارهاي عدالت بي طرفانه است. دادگاه ها بايد براي اجراي قانون در دسترس باشند و بايد از رويه هاي عادلانه استفاده كنند.
    - پروفسور فالون

    مفهوم بر حسب پنج «هدف» (متفاوت) حاكميت قانون:

        وادار كردن دولت به قانون
        تضمين برابري در برابر قانون
        تامين نظم و قانون
        ارائه عدالت كارآمد و بي طرفانه و
        حمايت از حقوق بشر
        - ريچل كلاينفلد

وكيل در مشهد

اين اصل نيز توسط مونتسكيو در روح قانون (1748) مورد بحث قرار گرفت. عبارت "حاكميت قانون" در فرهنگ لغت ساموئل جانسون (1755) آمده است.

در سال 1776، اين تصور كه هيچ كس بالاتر از قانون نيست، در طول تأسيس ايالات متحده رايج بود. به عنوان مثال، توماس پين در جزوه عقل سليم خود نوشت كه "در آمريكا، قانون پادشاه است. زيرا همانطور كه در دولت هاي مطلقه پادشاه قانون است، در كشورهاي آزاد نيز قانون بايد پادشاه باشد و هيچ قانون ديگري نبايد وجود داشته باشد. در سال 1780، جان آدامز اين اصل را در ماده ششم اعلاميه حقوق در قانون اساسي مشترك المنافع ماساچوست گنجانده است:

    هيچ مردي، يا شركتي، يا انجمني از مردان، هيچ عنوان ديگري براي كسب مزايا، يا امتيازات خاص و انحصاري، متمايز از امتيازات جامعه، جز آنچه از توجه به خدمات ارائه شده به عموم ناشي مي شود، ندارند. و اين عنوان كه ذاتاً نه موروثي است و نه قابل سرايت به فرزندان يا اولاد يا نسبت خوني است، تصور مردي كه قاضي، قانونگذار يا قاضي به دنيا آمده باشد، پوچ و غيرطبيعي است.

نفوذ بريتانيا، فرانسه و ايالات متحده به گسترش اصل حاكميت قانون به كشورهاي ديگر در سراسر جهان كمك كرد.
معاني و طبقه بندي تفاسير

فرهنگ لغت انگليسي آكسفورد حاكميت قانون را اينگونه تعريف كرده است:

    اقتدار و نفوذ قانون در جامعه، به ويژه. هنگامي كه به عنوان يك محدوديت براي رفتار فردي و سازماني در نظر گرفته شود. (از اين رو) اين اصل كه به موجب آن همه اعضاي يك جامعه (از جمله اعضاي دولت) به طور مساوي مشمول قوانين و فرآيندهاي قانوني افشا شده عمومي در نظر گرفته مي شوند.

حاكميت قانون دلالت بر اين دارد كه هر شهروند تابع قانون است. اين در تضاد با اين ايده است كه حاكم، براي مثال به حق الهي، فراتر از قانون است.

وكيل در مشهد

ويژگي هاي اصلي
Magna Carta انگلستان ("منشور بزرگ") ايجاد شده در 1215 به عنوان يكي از بزرگترين اسناد قانون اساسي در تمام دوران در نظر گرفته مي شود.

يكي از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي مشروطيت اين است كه هم منبع و هم حدود قدرت حكومت را كه برگرفته از قوانين اساسي است، توصيف و تجويز مي‌كند. ويليام اچ. هميلتون اين جنبه دوگانه را با اشاره به اين كه مشروطيت "نامي است كه به اعتمادي كه انسانها در قدرت كلماتي كه بر كاغذ پوست فرو رفته است براي حفظ نظم يك دولت، اطلاق مي شود" دريافت كرده است.

بعلاوه، اعم از اينكه منعكس كننده يك تمركز توصيفي يا تجويزي باشد، رويكردهاي مفهوم مشروطيت همگي با مشروعيت حكومت سروكار دارند. براي مثال، يكي از ارزيابي‌هاي اخير از مشروطيت آمريكايي، اشاره مي‌كند كه ايده مشروطيت در خدمت تعريف اين است كه «اعمال قانوني اختيارات دولتي را اعطا و هدايت مي‌كند». به طور مشابه، مورخ گوردون اس. وود، اين مشروطيت آمريكايي را به عنوان «تفكر پيشرفته» در مورد ماهيت قوانين اساسي توصيف كرد كه در آن قانون اساسي به عنوان «مجموعه اي از قواعد اساسي كه بر اساس آن حتي قدرت عالي دولت نيز بايد اداره شود» تصور مي شد. در نهايت، مشروطيت آمريكايي بر حاكميت جمعي مردم استوار شد، منبعي كه به دولت‌هاي آمريكا مشروعيت بخشيد.
حقوق و آزادي هاي مدني
مشروطيت صرفاً درباره ساختار قدرت جامعه نيست. همچنين خواستار حمايت قوي از منافع شهروندان، حقوق مدني و همچنين آزادي هاي مدني، به ويژه براي اقليت هاي اجتماعي است و رابطه نزديكي با دموكراسي دارد. بريتانيا قرن هاست كه قوانين اساسي براي محدود كردن قدرت دولت دارد. از لحاظ تاريخي، حمايت سياسي اندكي از معرفي يك قانون اساسي مكتوب يا مدون جامع در بريتانيا وجود داشته است. با اين حال، چندين مفسر و اصلاح‌طلبان براي منشور حقوق جديد بريتانيا كه آزادي، دموكراسي و حاكميت قانون را با حمايت مؤثرتر قانون اساسي فراهم مي‌كند، استدلال كرده‌اند.

وكيل در مشهد

قاضي مايكل كربي در مورد وزير مهاجرت و امور چندفرهنگي، درخواست كننده سابق S20/2002 (2003) نگراني خود را در مورد "تدوين" دلايل بازنگري ابراز كرد و پيشنهاد كرد كه قانون ADJR ممكن است توسعه قانون كامن لا را "دستگير" كرده باشد. آموزه ها. اين اثر بازدارنده را مي توان به طور بالقوه غلبه كرد زيرا قانون شامل زمينه هاي بازبيني خاصي است. بخش 5 (1) (ه) بيان مي كند كه درخواست تجديد نظر مي تواند به اين دليل ارائه شود كه "تصميم گيري اعمال نادرست اختيارات اعطا شده توسط مصوبه اي است كه به موجب آن ظاهراً اتخاذ شده است". و بخش 5(2)(j) توضيح مي دهد كه اعمال نادرست قدرت شامل "هر گونه اعمال ديگر قدرت به نحوي است كه سوء استفاده از قدرت را به همراه داشته باشد". علاوه بر اين، بخش 5 (1) (j) اجازه بررسي تصميمي را مي دهد كه "در غير اين صورت مغاير با قانون است". با اين حال، اين زمينه‌ها آنقدر كم استفاده توصيف شده‌اند كه انصافاً مي‌توان آنها را «حروف مرده» در نظر گرفت.

خطر ديگر تدوين در عدم قطعيت تفسير اساسنامه مورد بحث است. در رابطه با قانون ADJR، يك خط از انتقادات مربوط به ترس از تجاوز به محدوده قوانين مبتني بر قانون است، در حالي كه ديگران رويكرد تفسيري محدودكننده اتخاذ شده توسط دادگاه هاي استراليا را مورد انتقاد قرار داده اند. به عنوان مثال، مواردي مانند NEAT Domestic Trading Pty. Ltd. v. AWB (2003)  به دليل كاهش دامنه قانون ADJR همراه با پاسخگويي عمومي مورد انتقاد قرار گرفته است.

ايالات متحده
مقاله اصلي: حقوق اداري ايالات متحده
قانون اداري آمريكا اغلب شامل فعاليت هاي نظارتي به اصطلاح "سازمان هاي مستقل" مي شود، مانند كميسيون تجارت فدرال، كه مقر آن در بالا نشان داده شده است.

در ايالات متحده، بسياري از سازمان هاي دولتي تحت قوه مجريه دولت سازماندهي شده اند، اگرچه تعداد كمي از آنها بخشي از قوه قضاييه يا مقننه هستند.

در دولت فدرال، قوه مجريه به رهبري رئيس جمهور، بخش هاي اجرايي فدرال را كنترل مي كند كه توسط دبيراني كه اعضاي كابينه ايالات متحده هستند رهبري مي شوند. بسياري از آژانس هاي مستقل دولت ايالات متحده كه توسط قوانين تصويب شده توسط كنگره ايجاد شده اند، خارج از ادارات اجرايي فدرال وجود دارند اما هنوز بخشي از شاخه اجرايي هستند.

كنگره همچنين برخي از نهادهاي قضايي ويژه به نام دادگاه هاي ماده يك را براي رسيدگي به برخي از زمينه هاي حقوق اداري ايجاد كرده است.

وكيل در مشهد

همين قاعده در مورد قاضي در حين انجام محاكمه نيز صادق است. در محمد علي بن جوهري عليه مدعي العموم، قاضي استيناف اندرو فانگ معتقد است كه يك قاضي بايد مراقب باشد كه به ميدان نيايد يا تصور نشود كه در صحنه حاضر شده است، در نتيجه ديد او را مخدوش مي كند و بي طرفي او را به خطر مي اندازد. و همچنين مانع از برگزاري عادلانه محاكمه توسط وكيل و ناراحت كردن شاهد مربوطه.

بيانيه در وونگ كوك چين در نگ چي تيونگ توني عليه دادستان عمومي (2008) دنبال شد، جايي كه قاضي لي سيو كين محكوميت قاضي دادگاه را كنار گذاشت، زيرا او به صحنه محاكمه رفته بود و به دادگاه ملحق شده بود. نزاع اگر چه قاضي پرونده حق يافتن توضيحاتي را داشت، اما او با تجاوز به وظيفه مدعي العموم براي ارائه شواهدي براي اثبات ادعاي خود در حالي كه تقريباً به اندازه مدعي العموم از شاهد تنها سوال پرسيده بود، فراتر از آن عمل كرده بود. برعكس، در مورد محمد علي بن جوهري كه يكي از دلايل تجديدنظرخواهي عليه محكوميت تجديدنظرخواه به قتل اين بود كه قاضي پرونده مداخله قضايي بيش از حد كرده بود، دادگاه تجديدنظر تشخيص داد كه قاضي پرونده مانند او وارد صحنه نشده است. وكيل يا طرفين را قطع نمي كند (چه رسد به بازجويي متقابل) به گونه اي كه موجب تعصب يا ظاهر تعصب براي هر يك از طرفين شود. همچنين گفته نشده بود كه قاضي در هيچ يك از اين اعمال ممنوعه مجرم بوده است.

اعضاي يك دادگاه تحقيق نبايد به طور مستقل يا خصوصي با هيچ شاهد مادي ارتباط برقرار كنند، مگر اينكه آنها فوراً براي طرف هاي ذينفع افشا شوند. در Re Low Fook چنگ پاتريشيا (1998)، شاكي، يك وكيل، درخواست كرد تا مجازاتي را براي سوء رفتاري كه انجمن حقوق سنگاپور بر او تحميل كرده بود كنار بگذارد. كميسر قضايي چو هان تك اعلام كرد كه «بي انصافي است كه وكيل و وكيل مربوطه در مورد موضوعي كه در آن شاهد مادي بدون اطلاع وكيل و وكيل مربوطه اظهارات خصوصي به يكي از اعضاي دادگاه داوري داده است، محاكمه شوند. با اين كار، دادگاه زره واقعي بي طرفي را كه هر دادگاهي كه وظايف قضايي يا شبه قضايي را انجام مي دهد، مي شكند.

وكيل در مشهد

شنيدن منصفانه

عنصر مهم ديگر عدالت طبيعي، شنيدن منصفانه است (audi alteram partem يا "شنود طرف مقابل"). ماهيت يك دادرسي منصفانه اين است كه به شخصي كه رفتار او مورد اعتراض است بايد به وضوح گفته شود كه با چه پرونده اي ملاقات مي كند. پرونده عليه او را نبايد به حدس و گمان گذاشت.

به طور كلي، اين قاعده فقط در مورد رفتاري كه مستقيماً به يك اقدام يا تصميم نهايي منجر مي شود، اعمال مي شود، و نه براي تصميم گيري اوليه يا تحقيقاتي كه براي به دست آوردن اطلاعات براي اهداف گزارش يا توصيه اي كه ممكن است تصميم بعدي بر اساس آن استوار شود، اعمال نمي شود. با اين حال، بسياري از موقعيت‌ها نيز وجود دارد كه فرض مي‌شود اين قانون اعمال نمي‌شود. براي مثال، اين قاعده در مواردي كه رعايت آن با نياز به اقدام فوري پيشگيرانه يا اصلاحي، منافع امنيت ملي، يا اخراج بيگانگان نامطلوب، مطابقت ندارد، اعمال نمي‌شود. اطلاعات محرمانه به يك طرف ذينفع براي منافع عمومي زيان آور است؛ در مواردي كه اعلان قبلي يا فرصتي براي شنيده شدن غيرعملي است؛ جايي كه جلسه استماع هيچ هدف مفيدي ندارد؛ يا در برخي موارد. جايي كه پارلمان قصد خود را براي رد كاربرد آن با اعطاي اختيار اختياري گسترده به يك مرجع نشان مي دهد.
حق اطلاع از قبل از رسيدگي به پرونده
قواعد عدالت طبيعي ايجاب مي كند كه اشخاصي كه مستقيماً از نتيجه هر تصميمي متاثر مي شوند، بايد قبل از اقدامي كه قرار است انجام شود، زمان و مكان هر جلسه دادرسي كه قرار است انجام شود و اتهامات وارده اطلاع داده شود. يا موردي از آنها براي ملاقات فراخوانده مي شود. همچنين يك مفهوم ضروري وجود دارد كه اطلاعيه نه تنها بايد داده شود، بلكه بايد كافي و دقيق باشد تا طرفين بتوانند مواردي را كه بايد ملاقات كنند و پاسخ هاي خود و موارد خود را آماده كنند.

وكيل در مشهد

تصميم يك مقام عمومي سنگاپور در ميرحسن بن عبدالرحمن عليه دادستان كل (2009) غير معقول ودنسبوري بود. اين پرونده مربوط به تصميم هيئت عناوين طبقه (STB) مبني بر عدم تعيين تاريخ استماع براي تأييد قرارداد خريد و فروش يك مجتمع مسكوني بود. متقاضيان كه نمايندگان يك كميته فروش به نمايندگي از صاحبان واحدهاي يك كاندومينيوم بودند، با فروش كانكس به خريداران خاصي موافقت كرده بودند. طبق توافق بين طرفين، متقاضيان موظف بودند تا 25 ژوئيه 2008 تأييد STB را براي معامله دريافت كنند. با اين حال، STB فقط براي جلسه استماع در 7 اوت 2008 برنامه ريزي كرد. متقاضيان قادر به دريافت موافقت خريدار براي تمديد مهلت نبودند. درخواست داد تا تاريخ رسيدگي به دادگاه ارائه شود، اما اين درخواست توسط ثبت STB رد شد. پس از درخواست بررسي قضايي اين تصميم، ديوان عالي اعلام كرد كه «تصميم STB براي تعيين وقت جلسه مجدد در 7 اوت 2008، كه فراتر از وظايف آن است و تمريني بيهوده است، در شرايط اين پرونده، غير معقول به معناي ودنزبري».

به نظر مي رسد غيرمنطقي بودن Wednesbury در بريتانيا در مقياسي كشويي با سطوح مختلف بررسي بسته به ماهيت مورد اعمال مي شود. متقاضي بايد نسبت به مسائلي كه آزادي فرد در خطر است، سطح بالاتري از غيرمنطقي بودن را براي موضوعاتي مانند قضاوت سياسي مانند امنيت ملي و مديريت مالي ثابت كند. سطوح مختلف شدت بازبيني در جدول زير آمده است:
آزمون شدت بازبيني
غيرقابل توجيه در برخي موارد، صلاحديد مقام عمومي بر اساس دلايل ونيزبري قابل بررسي نيست، مانند در R. (در مورد اعمال كمپين خلع سلاح هسته اي) عليه نخست وزير (2002).

در R. v. وزارت دفاع، ex parte Smith (1995)، سر توماس بينگهام، استاد رول ها، اظهار داشت: «هرچه محتواي سياست يك تصميم بيشتر باشد و موضوع يك تصميم دورتر باشد. تصميم گيري از تجربه عادي قضايي، هر چه دادگاه لزوماً بايد در تشخيص غيرمنطقي بودن تصميم مرددتر باشد. اين قانون خوب است و مانند بسياري از قوانين خوب، عقل سليم است. جايي كه تصميمات سياسي، باطني يا مبتني بر امنيت هستند. در اين مورد، حتي بيشتر از حد معمول بايد احتياط در به كارگيري آزمون نشان داده شود، اما خود آزمون به اندازه كافي انعطاف پذير است كه همه موقعيت ها را پوشش دهد. دولت براي محيط‌زيست، حمل‌ونقل و مناطق (1985) كه در آن مجلس اعيان اعلام كرد كه دادگاه‌ها نبايد به دليل غيرمنطقي بودن در يك موضوع مربوط به مديريت مالي عمومي، رسيدگي قضايي انجام دهند، مگر اينكه اقدام انجام شده باشد. آنقدر پوچ است كه [ت تصميم گيرنده] بايد مرخصي گرفته باشد».

وكيل در مشهد

به طور كلي غيرقانوني است كه يك تصميم گيرنده قدرت قانوني تصميم گيري خود را به شخص يا ارگان ديگري تفويض كند، مگر اينكه اين امر به صراحت در اساسنامه اي كه به تصميم گيرنده اختيار مي دهد، پيش بيني شده باشد. در سنگاپور، قانون تفسير بيان مي‌كند كه «[در صورتي كه] يك قانون مكتوب به دارنده مقامي به خودي خود اختياري را اعطا كند يا تكليفي را تحميل كند، در آن صورت، مگر اينكه قصد خلاف آن ظاهر شود، قدرت ممكن است اعمال شود و وظيفه را شخصي كه به نحو مقتضي براي او معين شده است انجام دهد». بعلاوه، وزيري كه به موجب قانون مكتوب اختيار اعمال هر گونه اختيار يا انجام هر وظيفه اي را داشته باشد، با تأييد رئيس جمهور، اين حق را دارد كه شخص ديگري را براي اعمال آن قدرت يا انجام آن وظيفه از طرف او، منصوب كند.

با اين حال، قاعده منع عدم تفويض اختيار به اين معنا نيست كه كارمندان دولتي يا مقامات دولتي از تصميم گيري از طرف وزرا يا ادارات دولتي منع مي شوند. از آنجايي كه دولت نمي‌تواند هر تصميم فردي را اتخاذ كند، بايد براي كمك به ديگران تكيه كند. از اين رو، حتي زماني كه يك قانون به «وزير» اجازه عمل مي دهد، پارلمان تنها انتظار دارد كه اين قدرت توسط يك مقام مناسب اعمال شود. در آنچه به عنوان اصل آلتر ايگو شناخته مي شود، تصميم چنين مقامي به وزير نسبت داده مي شود. وزير مسئول است.

در لاينز بين‌المللي، ديوان عالي اعلام كرد كه از آنجايي كه اداره بندر سنگاپور مرجعي است كه بر اسكله‌هاي كشتي‌ها كنترل مي‌شود، نمي‌تواند با گرفتن دستورات از ساير هيئت‌هاي قانوني از مسئوليت خود چشم پوشي كند، مگر اينكه تحت وظيفه قانوني اين كار باشد. اگر بر اساس شواهد و قراين، دادگاه به اين نتيجه برسد كه مرجعي صلاحيت خود را با عمل به ديكته افراد يا ارگان هاي ديگر محدود كرده است، تصميم آن باطل خواهد بود. مرجع بايد بر اساس صلاحديد خود و با در نظر گرفتن ساير حقايق يا شواهد مرتبط تصميم بگيرد.

وكيل در مشهد

پرونده‌هاي بريتانيا و سنگاپور نشان مي‌دهد كه تصميم‌هاي مقامات دولتي بر اساس اشتباهات واقعيات مادي، مشمول بررسي قضايي هستند. خطاي واقعيت مادي زماني رخ مي‌دهد كه «سوء تفاهم يا ناآگاهي از يك واقعيت ثابت و مرتبط» وجود داشته باشد يا زماني كه تصميم‌گيرنده «بر اساس يك واقعيت نادرست» عمل كند. در E v وزير امور خارجه براي وزارت كشور (2004)، دادگاه استيناف انگليس ادامه داد كه دادگاه ها مي توانند در جايي مداخله كنند كه چنين اشتباه واقعي باعث بي عدالتي براي يك فرد شود. شرايط مربوطه عبارتند از:

    اولاً، بايد اشتباهي در مورد يك واقعيت موجود، از جمله اشتباه در مورد در دسترس بودن شواهد در مورد يك موضوع خاص، وجود داشته باشد. ثانياً، واقعيت يا شواهد بايد "تثبيت" شده باشد، به اين معنا كه غير قابل بحث و بررسي عيني بوده است. ثالثاً، تجديدنظرخواه (يا مشاوران او) نبايد مسئول اشتباه بوده باشند. چهارم، اين اشتباه بايد نقش مهمي (نه لزوماً تعيين كننده) در استدلال دادگاه داشته باشد.

از آنجايي كه اين پرونده هنوز توسط دادگاه هاي سنگاپور بررسي نشده است، مشخص نيست كه آيا قوانين ذكر شده در بالا بخشي از قوانين سنگاپور هستند يا خير. با اين حال انتقادات خاصي به اين آزمون حقوقي با توجه به دامنه مداخله قضايي وارد شده است. پيتر ليلاند و گوردون آنتوني اظهار داشته‌اند كه «انصاف» تابع تفاسير مختلفي است و بنابراين ممكن است «براي توجيه مداخله در طيف وسيع‌تري از پرونده‌ها استفاده شود» كه ممكن است منجر به اختيار بيش از حد دادگاه‌ها در بررسي پرونده‌ها شود.

ملاحظات مرتبط و بي ربط

دادگاه‌ها مايلند مواردي را بررسي كنند كه نشان داده شود تصميم‌گيرنده تمام ملاحظات مرتبط را در نظر نگرفته يا ملاحظات نامربوط را ناديده گرفته است. چنين ملاحظاتي معمولاً به طور صريح يا ضمني در اساسنامه اي كه مبناي تصميم گيري است مشخص مي شود. در R. v.

    اول، مواردي كه به وضوح (چه به طور صريح يا ضمني) توسط قانون به عنوان ملاحظاتي مشخص شده است كه بايد به آنها توجه شود. دوم، مواردي كه به وضوح توسط قانون به عنوان ملاحظاتي مشخص شده است كه نبايد به آنها توجه كرد. ثالثاً، مواردي كه تصميم گيرنده ممكن است به آنها توجه داشته باشد، اگر در قضاوت و صلاحديد خود انجام آن را صحيح بداند.